بيان

بسم الله الرحمن الرحيم

 بيان الى جماهير الشعب السوداني الابي

 بدءا نبارك للشعب السوداني عيد الأضحى المبارك أعاده الله عليهم و على الأمة جمعاء بالخير و اليمن و البركات. لقد اطلعنا على نصوص الوثيقة الدستورية الموقعة بالاحرف الاولى بين نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي ومندوب تحالف الحرية والتغيير ورغم التفاؤل الكبير والتجاوب والترحيب من جانب شريحة واسعة من المواطنين و الرعاية الدولية للاتفاق الذي ازال الكثير من المتاريس نحو التقدم للمرحلة القادمة و إصلاح الاقتصاد الذي شارف على الانهيار، الا اننا في حزب المسار الوطني ورغم ترحيبنا بأي اتفاق يعمل على تعزيز الاستقرار واشاعة روح الوفاق بين مكونات العملية السياسية في السودان  الا ان الاتفاق المبرم يعاب عليه انه لم يشمل كل مكونات القوى السياسية الناشطة في الساحة السياسية اذا استبعدنا حزب المؤتمر الوطني بحكم مسئوليته التاريخية عن ايصال الدولة الى حافة الانهيار الشامل بعدم احترامه للدستور و قبوله مبدأ التحلل من الفساد الذي ساهم في انتشاره و اضعافه للقوى السياسية و العمل على تشظيها و إقصاء القوى الفاعلة  وهذا ما نخشاه لهذا الاتفاق لان هناك احزاب وحركات مسلحة ليست موقعة على ميثاق تحالف الحرية والتغيير ترى نفسها انها ليست طرفا في هذا الاتفاق ولم تشهده مما يعطي الاتفاق طابع ثنائي غير شامل عطل الدستور و تجاهل الاستفتاء على بعض مخرجاته المصيرية مما يعني اعادة انتاج الازمة بوجوه جديدة والسير على ذات نهج المؤتمر الوطني الذي اوصل البلاد الى درك سحيق وسياسة الامر الواقع التي ثار ضدها الشعب. كما ان نصوص الوثيقة الدستورية اعطت تحالف الحرية والتغيير صلاحيات شبه مطلقة في اختيار اعضاء السلطات الانتقالية حصرا دون الرجوع للمكونات السياسية الاخرى للتشاور حول المبادئ والاسس التي تحدد مواصفات شاغلي المناصب الدستورية والاسس التي يتم على ضوءها الاختيار مما يحرم القوى السياسية الاخرى من حق اصيل من حقوق الانسان نصت عليه كل المواثيق الدولية. وهذا الامر اذا لم يتم تداركه من طرفي الاتفاق سيؤثر على العملية السياسية برمتها ويجعلها مطية للتجاذبات والتشاكس والاستقطاب عوضا عن التناغم والتكامل في انجاز اهداف ثورة الشعب نحو انتقال ديمقراطي معافى في بلد متعدد الاثنيات والقبائل واللهجات واللغات والاحزاب والحركات. ورغم اعتراف الوثيقة الدستورية بان السودان بلد متعدد الاثنيات واللغات والاديان الا انها اغفلت حقيقة موضوعية لا يختلف عليها اثنان وهي ان الدين الاسلامي هو دين غالبية مواطني الدولة وان اللغة العربية هي لغة الثقافة والتعليم والتخاطب السائدة بين السودانيين جميعا الا ان نصوص الوثيقة الدستورية اغفلت ذكرهما. ولقد ظل الدين الاسلامي هو المصدر الاساسي للتشريع الذي نصت عليه كل الدساتير السابقة وان اللغة العربية هي لغة الدولة الرسمية في كل الدساتير منذ الاستقلال. ويعتبر الدين الاسلامي واللغة العربية اهم ممسكات الوحدة الوطنية في السودان وروح الاندماج والتفاعل القومي بين المكونات الاثنية والدينية واللغوية في السودان. فضلا عن ان الاتفاق الذي يعتبر مسودة للدستور الدائم غير نظام الحكم من رئاسي الى برلماني من دون النص على اجراء استفتاء شعبي علما ان الحوار الوطني الذي حاول النظام البائد تبييض صفحته عبره دون الالتزام بمخرجاته أقر نظام حكم مختلط و هو الأنسب للسودان في ظل تفشي الأمية و القبلية خاصة ان نظام الحكم البرلماني يستدعي التخلص من هاتين الظاهرتين اولا ليؤتي ثماره. و برغم تبعية القوات المسلحة و الدعم السريع للقائد العام في الاتفاق الا انها تخضع للقائد الأعلى ممثلا حسب الاتفاق في جميع عضوية المجلس السيادي مما يفقد الجيش القدرة على الاستجابة للتحديات الأمنية في الوقت المناسب و مكانته كضامن للاستقرار السياسي دون اقصاء لأي طرف. كما أن الوثيقة اتاحت لحملة الجنسية المزدوجة تولي منصب رئيس الوزراء و في ذلك تهديد لاستقلال القرار و منح الأخير و هو غير مجمع عليه من كل الأطراف الفاعلة صلاحية كبيرة في تعيين الولاة خاصة في المناطق التي تشهد توترات أمنية و التوصية بتعيين رئيس القضاء وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء (ضمنيا) و في ذلك تجاوز صريح لمبدأ الفصل و التعاون بين السلطات حتى وفق قواعد الفصل المرن في ظل النظام البرلماني، إلى جانب الإخلال بمبدأ توازن السلطات و العمل على تحقيق التوافق الوطني بالنص على عدم إمكانية حل البرلمان المعين تحت أي ظرف في الوقت الذي يملك فيه البرلمان المعين مساءلة و سحب الثقة من مجلس الوزراء بالاغلبية البسيطة، و الصلاحيات المطلقة في التشريع  و التي لا تستدعي موافقة المجلس السيادي اذا تم إجازة القوانين مجددا من البرلمان و تأثير ذلك في سن قوانين قد تعطل احكام الشريعة او تتعارض معها في ظل عدم النص على مصادر التشريع ، و حظر احزاب بناء على مرجعيتها بالنظر لسيطرة قوى الحرية و التغيير على البرلمان برمته بمعزل عن بقية التحالفات و التيارات الفكرية و في ذلك تهديد للاستقرار. هذه الملاحظات التي تم ذكرها بالتفصيل لهي على درجة عظيمة من الاهمية في ارساء دعائم حكم ديمقراطي دستوري سليم تسوده روح المحبة والشراكة الحقيقية بين كافة ابناء السودان في بناء وطنهم دون فرز او تهميش و تترجم شعار الحرية والعدالة والمساوة بصورة اكثر شفافية لذلك نؤكد على ضرورة مراجعة الاتفاق في أي مرحلة و الرجوع إلى الحق فضيلة ليكون شاملا يحقق التوافق الوطني مع أهمية تقليص أجل الفترة الانتقالية بحيث لا تقل عن عام و لا تزيد عن عامين يتم خلالها التهيئة لانتخابات حرة نزيهة لا تقصي أي طرف.

 الامانة العامة 

حزب المسار الوطني

 12 أغسطس 2019م