التداول السلمي و العدالة الانتقالية

رؤية حزب المسار الوطني حول التداول السلمي و العدالة الانتقالية المبدأ ان لكل مواطن سوداني الحق ان ينشئ حزبا  مع آخرين او ان يكون عضوا في حزب متى شاء, وان الاحزاب سواء في تأسيسها أو سعيها نحو السلطة وفي  توعية المواطنين و صناعة الرأي العام  و التعبير عن مواقفها ازاء القضايا المطروحة يجب أن تنضبط في منهجها و وسائلها بالقانون و الدستور بما يحافظ على السلم الاجتماعي و احترام حقوق المواطنين و يصون الممتلكات العامة و الخاصة. وان يقوم التنافس بين الاحزاب على اساس البرامج والخطط واﻷهداف وليس الاثنية او اللغة او اللون او الدين. 

اولا: الاهداف الاستراتيجية

 1- تحقيق توافق وطني على ثوابت الديموقراطية و الهوية السودانية و احترم الاديان و التداول السلمي عبر الصندوق و رفض الاقصاء لأي طرف و تاكيد مدنية الدولة. 

2- تقليص عدد الاحزاب السودانية  القائمة طوعا عبر تشجيع الاندماج بين الاحزاب المتقاربة في رؤيتها و سن قوانين تحد من قيام احزاب جديدة محدودة وغير فاعلة.

 ثانياً: الاهداف العامة

 1- ان تنشأ الاحزاب وفق اسس التمثيل القومي وليس الجهوي او المحلي. 

2- تشجيع الالتزام بمعايير الشفافية و الوضوح في الرؤية و الاهداف و الممارسة الديموقراطية داخل الاحزاب.

 3- اعتماد نظام التمثيل النسبي لضمان مشاركة اكبر عدد من الاحزاب في البرلمان. 

4- ان يتم تمويل الاحزاب من الخزينة العامة للدولة مع تحريم تلقي الاحزاب لتمويل من جهات اجنبية أو منظمات غير وطنية. 

5- الالتزام العملي بالمحافظة على قيم الحرية المنضبطة و حقوق الانسان و التوزيع العادل للسلطة و الثروة بين الاقاليم.

 ثالثا: الوسائل 

1- الدفع باتجاه تكوين راي عام يرفض المحاصصة السياسية خلال الفترات الانتقالية و دعم حكومة كفاءات، و أن لا تزيد الفترة الانتقالية عن عام واحد لتهيئة المناخ لانتخابات حرة نزيهة. 

2- التأكيد على مبدأ عدم الافلات من العقاب و رد المظالم و جبر الضرر و أولوية التصدي الجماعي للفساد المالي و الاداري و أحقية النيابة (كجهة مستقلة عن وزارة العدل) و القضاء وحدهم في توجيه الاتهامات و اصدار الاحكام.

 3- التحلي بالنضج في الممارسة السياسية بعيدا عن روح الانتقام و التشفي.

 4-رفض التحالفات المؤقتة و الغير منسجمة بين مكوناتها في الاهداف الاستراتيجية و الرؤى السياسية و الاقتصادية . 

5- الابتعاد عن سياسة المحاور و رفض تغليب الاجندة الحزبية على المصلحة الوطنية العليا . 

6- اعتبار دعوات الاضراب عن العمل سواء كان محدودا او في شكل عصيان مدني شامل و قفل الشوارع او اعاقة حركة المرور ممارسة سياسية غير سليمة كونها تضر بالمواطنين و الاقتصاد الكلي و لا تستند على اسس شرعية . 

7- اعتبار الحوار و التفاوض و رفض التدخل  الخارجي هو الحل المنطقي و الاسلوب الصحيح لمحاصرة الخلافات بين الاحزاب أو الكتل السياسية  أو بينها و السلطة التنفيذية. 

8- التأكيد على ضرورة وقوف السلطة التنفيذية على مسافة واحدة بين القوى السياسية  على كل الاصعدة. 

9- رفض التعويضات الغير مبررة التي تقدمها السلطة التنفيذية للحركات المسلحة بحجة توفيق اوضاعها و التي ساهمت في تشظيها و تناسلها و بيان خطورتها على الامن القومي و حجم الفساد المرتبط بها. 10- بيان خطورة العنف الثوري وفقدان الامن او ان ترعى الاحزاب تشكيلات مسلحة بما يقوض دولة القانون.