30 Apr
الحكم الراشد

رؤية حزب المسار الوطني حول الحكم الراشد

 مفهوم الحكم الراشد هو إدارة و ممارسة للسلطات السياسية و الإقتصادية والإجتماعية للدولة و القطاع الخاص و المجتع المدني على مختلف المستويات المركزية و اللامركزية , بكل أمانة و صدق و إستقامة و شفافية و فاعلية من أجل تطوير الإنتاج و الخدمات . 

الأهداف الاستراتيجية:

 1- نظام حكم ديمقراطي وفق الدستور والقانون يحترم سلطة القضاء واستقلاليته يتمتع بالشفافية  والمساءلة والمحاسبة  والعدالة والمساواة .

  2-المشاركة الشعبية  في التخطيط لمستقبل السودان وتحقيق أحلام شعبه الأهداف العامة ووسائل التنفيذ 

الأهداف العامة:

 1 - تعزيز النظام الفيدرالي الأنسب لحكم وإدارة السودان بمباديء الحكم الراشد لإدارة التنوع البشري والطبيعي للسودان و لتحقيق المشاركة الشعبية .

 وسائل التنفيذ:

 1- تقسيم السودان الى سبعة أقاليم مع اعادة النظر في عدد الولايات والمحليات  التي تتبع الأقاليم وفقا لمعايير واضحة (الرقعة الجغرافية – الكثافة السكانية – الموارد الطبيعية – المقومات الاجتماعية والثقافية )

 2-  اعادة النظر في وضعية الخرطوم كعاصمة قومية وفي ذات الوقت ولاية باعطائها وضعا مميزا في السلطات والواجبات والموارد المالية تتناسب مع مهامها . 

3- تقليص سلطات الحكومة الاتحادية في مجالات الخدمات ذات الصلة المباشرة بالمواطن ،والغاء السلطات المشتركة ومنحها لمستوي الحكم  الاقرب للمواطن لتقديم الخدمة وتتوفر له امكانيات ممارستها . 

4- أن يكون انشاء المحليات كمستوي قاعدي للحكم ، وتحديد سلطاتها ومواردها المالية بنصوص في  الدستور  وتفصل في القانون الاطاري . 

5- قومية الخدمة المدنية .والسلطة القضائية والشرطة ) 6- وضع معايير وتفاسير واضحة للتفريق بين القومية والولائية في  (الاراضي و الغابات والموارد الطبيعية ) ٧-. الالتزام "بنظام الجدارة والاستحقاق الوظيفي" والابتعاد عن نظام المحاصصة. 

ثانيا :مجال ‏قسمة الموارد  

 الأهداف العامة:

 ١- عدالة قسمة الموارد المالية بين مستويات الحكم الثلاث بما يتناسب مع السلطات المخولة لكل مستوي . 

٢-توافق سلطات الحكم الثلاث علي معايير ‏وأوزان علميةأ وألية شفافة لقسمة المواردة المالية ‏وفقا للاختصاصات المخولة لكل ‏منها.

 وسائل التنفيذ:

 ١- تقوية دور مجلس الولايات /الأقاليم كحارس وضامن لمصالح الولايات خاصة في مجال ضمان التوزيع العادل والشفاف للايرادات القومية رأسيا بين مستويات بين الاتحاديةوالولايات ،وأفقيا بين الولايات وبعضها البعض. 

٢-. تفعيل دورصندوق الايرادات القومية ومفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات،ومجالس قسمة الايرادات بالولايات لضمان عدالة قسمة الموارد بين ‏مستويات الحكم ‏الفيدرالي بالتوازن بين السلطات والواجبات المخولة لكل منها وبين الموارد المالية المخصصة لها لممارسة تلك ‏السلطات والواجبات .

٣-أن تكون الاولوية في ‎‎انتخاب المشروعات القومية والولائية والمحلية قائمة علي ميزان العدل بين المركز والولايات ‏والمحليات لتحقيق التنمية المستدامة ‏والمتوازنة‎‎.مع التمييز الايجابي للمناطق الأقل نموا . 

ثالثا: مجال المشاركة الشعبية وتنظيمات المجتمع المدني 

 .‏الأهداف العامة:

 الهدف الأساسي لكل من الحكم الفيدرالي والمحلي تحقيق المشاركة الشعبية  في السلطه، حتي لا يكون الشعب ‏في ‏عزله عما يدور في خطط التنميه.،حيث أنها أداه ووسيله لتنميه المجتمعات تقوم علي الشعور بالمسئوليه ‏ومشاركه ‏‏الافراد ‏والجماعات والقيادات في كل ما يتعلق بالحياه في المجتمع.‏

 وسائل التنفيذ:

 1-‏‎تعزيز دورالولايات و المحليات في تقديم الخدمات وتحقيق التنمية بالمشاركة ‏الشعبية في كل مراحل اعدادها ‏وتنفيذها‎ ‎،اسهاما‎  ‎في رسم السياسات وصنع ‏القرارات وتنفيذها .

 ‎‎ 2-تفعيل دور‎ ‎مؤسسات المجتمع المدني‎ ‎للمشاركة والمتابعة والرقابة علي ‏الأداء الحكومي وتعزيز قيم النزاهة والشفافية .

 3- اقامة شراكات مع منظمات المجتمع المدني و اللجان الشعبية  والوحدات الادارية لاقامة خدمات بالأحياء بمساهمة من المجتمع المحلي والمحلية . 

4-إقامة شراكات لبرامج الأمن الوقائي عبر اللجان الشعبية بالأحياء ‏وجمعيات أصدقاء الشرطة 

5-برامج وإجراءات  للجان الشعبية والوحدات الادارية لحصر اللاجئين فى الأحياء وخفراء المساكن غير ‏المشيدة وعمل بطاقات إثبات ‏هوية ‏بالتنسيق مع الجهات المختصة 

6- تكوين لجان وجمعيات طوعية لدرء الكوارث الطبيعية والأوبئة .وحملات النظافة و إصحاح البئية .

7- تشجيع استقطاب منظمات المجتمع المدني ‏العاملة في مجالات الخدمات التعليمية والصحية ‏ورعاية المسنين وكفالة الأيتام والتأهيل المهني ‏الحرفي وتمويل مشروعات الأسر‎ ‎المنتجة للإسهام ‏الطوعي والمشاركة.‏ 

رابعا: مجال الشفافية ومكافحة الفساد وتعزيز النزاهة 

الأهداف العامة:

 ١-تعزيز الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد 

وسائل التنفيذ:

 1- انشاء أليات بكل مستويات الحكم  لقياسات الرأي العام  بصورة دورية في ‏كافة القضايا ‏السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وذلك لتوفير‎ ‎معلومات ‏دقيقة يستفيد منها صانعوالقرار.

 2-تعزيز دور العاملين قيادة وقاعدة في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية 

3- تقريب وتوفير المعلومات للجمهور وبساطة الأجراءات المكتبية‎.‎وتببسيط وتسهيل المعاملات للجمهور

‎4- نظام  المنفذ الواحد‎أو النظام الألي لانجاز معاملات الخدمات. 

5- الأدلة الإرشادية  للخدمات الحكومية و رسومها‎ ‎في المدخل والمكاتب الداخلية تتضمن‎ " ‎اسم الخدمة . -‎جهة ومكان تقديمها‎ ‎‎-‎الوثائق والأوراق المطلوبة-الرسوم المحددة.

تعليقات
* لن يتم نشر هذا البريد الإلكتروني على الموقع.
تم عمل هذا الموقع بواسطة