رؤية حزب المسار الوطني حول الحكم الراشد
مفهوم الحكم الراشد هو إدارة و ممارسة للسلطات السياسية و الإقتصادية والإجتماعية للدولة و القطاع الخاص و المجتع المدني على مختلف المستويات المركزية و اللامركزية , بكل أمانة و صدق و إستقامة و شفافية و فاعلية من أجل تطوير الإنتاج و الخدمات .
الأهداف الاستراتيجية:
1- نظام حكم ديمقراطي وفق الدستور والقانون يحترم سلطة القضاء واستقلاليته يتمتع بالشفافية والمساءلة والمحاسبة والعدالة والمساواة .
2-المشاركة الشعبية في التخطيط لمستقبل السودان وتحقيق أحلام شعبه الأهداف العامة ووسائل التنفيذ
الأهداف العامة:
1 - تعزيز النظام الفيدرالي الأنسب لحكم وإدارة السودان بمباديء الحكم الراشد لإدارة التنوع البشري والطبيعي للسودان و لتحقيق المشاركة الشعبية .
وسائل التنفيذ:
1- تقسيم السودان الى سبعة أقاليم مع اعادة النظر في عدد الولايات والمحليات التي تتبع الأقاليم وفقا لمعايير واضحة (الرقعة الجغرافية – الكثافة السكانية – الموارد الطبيعية – المقومات الاجتماعية والثقافية )
2- اعادة النظر في وضعية الخرطوم كعاصمة قومية وفي ذات الوقت ولاية باعطائها وضعا مميزا في السلطات والواجبات والموارد المالية تتناسب مع مهامها .
3- تقليص سلطات الحكومة الاتحادية في مجالات الخدمات ذات الصلة المباشرة بالمواطن ،والغاء السلطات المشتركة ومنحها لمستوي الحكم الاقرب للمواطن لتقديم الخدمة وتتوفر له امكانيات ممارستها .
4- أن يكون انشاء المحليات كمستوي قاعدي للحكم ، وتحديد سلطاتها ومواردها المالية بنصوص في الدستور وتفصل في القانون الاطاري .
5- قومية الخدمة المدنية .والسلطة القضائية والشرطة ) 6- وضع معايير وتفاسير واضحة للتفريق بين القومية والولائية في (الاراضي و الغابات والموارد الطبيعية ) ٧-. الالتزام "بنظام الجدارة والاستحقاق الوظيفي" والابتعاد عن نظام المحاصصة.
ثانيا :مجال قسمة الموارد
الأهداف العامة:
١- عدالة قسمة الموارد المالية بين مستويات الحكم الثلاث بما يتناسب مع السلطات المخولة لكل مستوي .
٢-توافق سلطات الحكم الثلاث علي معايير وأوزان علميةأ وألية شفافة لقسمة المواردة المالية وفقا للاختصاصات المخولة لكل منها.
وسائل التنفيذ:
١- تقوية دور مجلس الولايات /الأقاليم كحارس وضامن لمصالح الولايات خاصة في مجال ضمان التوزيع العادل والشفاف للايرادات القومية رأسيا بين مستويات بين الاتحاديةوالولايات ،وأفقيا بين الولايات وبعضها البعض.
٢-. تفعيل دورصندوق الايرادات القومية ومفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات،ومجالس قسمة الايرادات بالولايات لضمان عدالة قسمة الموارد بين مستويات الحكم الفيدرالي بالتوازن بين السلطات والواجبات المخولة لكل منها وبين الموارد المالية المخصصة لها لممارسة تلك السلطات والواجبات .
٣-أن تكون الاولوية في انتخاب المشروعات القومية والولائية والمحلية قائمة علي ميزان العدل بين المركز والولايات والمحليات لتحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة.مع التمييز الايجابي للمناطق الأقل نموا .
ثالثا: مجال المشاركة الشعبية وتنظيمات المجتمع المدني
.الأهداف العامة:
الهدف الأساسي لكل من الحكم الفيدرالي والمحلي تحقيق المشاركة الشعبية في السلطه، حتي لا يكون الشعب في عزله عما يدور في خطط التنميه.،حيث أنها أداه ووسيله لتنميه المجتمعات تقوم علي الشعور بالمسئوليه ومشاركه الافراد والجماعات والقيادات في كل ما يتعلق بالحياه في المجتمع.
وسائل التنفيذ:
1-تعزيز دورالولايات و المحليات في تقديم الخدمات وتحقيق التنمية بالمشاركة الشعبية في كل مراحل اعدادها وتنفيذها ،اسهاما في رسم السياسات وصنع القرارات وتنفيذها .
2-تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني للمشاركة والمتابعة والرقابة علي الأداء الحكومي وتعزيز قيم النزاهة والشفافية .
3- اقامة شراكات مع منظمات المجتمع المدني و اللجان الشعبية والوحدات الادارية لاقامة خدمات بالأحياء بمساهمة من المجتمع المحلي والمحلية .
4-إقامة شراكات لبرامج الأمن الوقائي عبر اللجان الشعبية بالأحياء وجمعيات أصدقاء الشرطة
5-برامج وإجراءات للجان الشعبية والوحدات الادارية لحصر اللاجئين فى الأحياء وخفراء المساكن غير المشيدة وعمل بطاقات إثبات هوية بالتنسيق مع الجهات المختصة
6- تكوين لجان وجمعيات طوعية لدرء الكوارث الطبيعية والأوبئة .وحملات النظافة و إصحاح البئية .
7- تشجيع استقطاب منظمات المجتمع المدني العاملة في مجالات الخدمات التعليمية والصحية ورعاية المسنين وكفالة الأيتام والتأهيل المهني الحرفي وتمويل مشروعات الأسر المنتجة للإسهام الطوعي والمشاركة.
رابعا: مجال الشفافية ومكافحة الفساد وتعزيز النزاهة
الأهداف العامة:
١-تعزيز الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد
وسائل التنفيذ:
1- انشاء أليات بكل مستويات الحكم لقياسات الرأي العام بصورة دورية في كافة القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وذلك لتوفير معلومات دقيقة يستفيد منها صانعوالقرار.
2-تعزيز دور العاملين قيادة وقاعدة في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية
3- تقريب وتوفير المعلومات للجمهور وبساطة الأجراءات المكتبية.وتببسيط وتسهيل المعاملات للجمهور
4- نظام المنفذ الواحدأو النظام الألي لانجاز معاملات الخدمات.
5- الأدلة الإرشادية للخدمات الحكومية و رسومها في المدخل والمكاتب الداخلية تتضمن " اسم الخدمة . -جهة ومكان تقديمها -الوثائق والأوراق المطلوبة-الرسوم المحددة.