الإصلاح الاقتصادي

رؤية حزب المسار الوطني حول الإصلاح الاقتصادي في السودان

 المبدأ هو اقتصاد حر يقوم على تحرير السوق بدون احتكار و تحرير التجارة الخارجية من القيود الكمية و النوعية مع مراعاة عدم الاغراق للاسواق المحلية بالبضائع الاجنبية مما يؤثر على الصناعة الوطنية، و الحد من القيم الجمركية في ظل تعدد الموارد و التوسع في الانتاج. و حماية المواطنين من جشع التجار و تقلبات سعر الصرف بدون تدخل مباشر في الاسواق و عبر سياسات الدعم سواء للسلع الاساسية أو بشكل مباشر للشرائح الفقيرة ، و تشجيع المشاريع المشتركة بين القطاع العام و الخاص التي تراعي منتجاتها مستويات الدخل المنخفضة.   تشخيص الوضع الاقتصادي المشكلة التي واجهها وزراء المالية المتعاقبون بعد انفصال الجنوب و ما نجم عنه من تراجع ايرادات البترول إلى اقل من الربع هي توفير موارد لمقابلة النفقات الضخمة العسكرية و الأمنية و الرئاسية و ميزانية السلطة التنفيذية و التشريعية في المركز و الولايات و امتيازاتها خاصة بدلات السفر و المؤتمرات و الرفاهيات، الموارد كانت تبدد بطريقة تدل على غياب التخطيط السليم وضعف الرقابة على المال العام. التضخم في الحالة السودانية لا يعود لزيادة عرض النقود و انما إلى شح الاحتياطيات من العملات الأجنبية في ظل الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي من 693.5 مليار جنيه في نهاية 2016 إلى 957.9 مليار جنيه في نهاية 2017 و تأثير ذلك على زيادة الواردات و بالتالي زيادة الطلب على الدولار في ظل ثبات معدلات الصادر نسبيا بسبب معوقات لوجستية و أخرى تتعلق بالجبايات و عدم التوظيف الأمثل لأرصدة التمويل المصرفي التي منحت قطاع التجارة المحلية 10 مليار جنيه و قطاع العقارات 15 مليار جنيه بينما مولت الصادر فقط بـ 5 مليار جنيه و تراجع المنح و القروض الخارجية في نهاية الربع الثاني من العام 2018 حيث بلغت 154 مليون دولار مقارنة بمبلغ 199 مليون دولار في نهاية الربع الثاني من العام 2017 إلى جانب الفارق بين سعر الصرف التاشيري و السعر الموازي الذي أضر كثيرا بعائدات الصادر. و بالرغم من كل ذلك فإن الميزان التجاري شهد تراجع في العجز تدريجيا من 719 مليون دولار في الربع الأول من 2017 إلى 663 مليون دولار في نهاية الربع الأول من 2018 ثم 597 مليون دولار في نهاية الربع الثاني من 2018 و يتوقع أن يصل العجز في 2019 حسب الموازنة إلى 257 مليون دولار. المشكلة الحقيقية تكمن في الدين الخارجي الذي بلغ 166% من الناتج المحلي الإجمالي بواقع 54 مليار دولار معظمه مستحق السداد بنسبة 85% مطلوب فورا سداد مليار دولار لصندوق النقد الدولي و 700 مليون دولار للمؤسسة الدولية للتنمية و هذا سيشكل ضغط كبير على الحكومة الانتقالية التي ستضطر أحيانا للتعامل مع السوق الموازي لتوفير عملة صعبة لسداد الديون و شراء الوقود و القمح . بالنسبة لطباعة النقود في الوقت الراهن سواء لتوفير السيولة أو سداد الديون أو شراء السلع الأساسية لا تشكل مخاطرة لأن نسبة المعروض لا تتعدى 4% من الناتج المحلي الإجمالي و المفترض أن تصل 10% بالنسبة للدول المتقدمة التي تعتمد بشكل كبير على الدفع الإلكتروني (البطاقات الذكية) لكن بالنسبة لبلد مثل السودان 80% من سكانه يعيشون على الرعي و الزراعة فإن المعروض من النقود ينبغي أن يصل 15% و يمكن أن يتجاوز ذلك تدريجيا بحد أقصى  20% حسب حاجة السوق و المواطنين. مما تقدم هناك حالتان تستوجبان زيادة الكتلة النقدية  الاولى هي زيادة GDP و الثانية هي التضخم  لمقابلة تآكل قيمة النقود وعليه ليس كل زيادة في الكتلة النقدية ضارة بل قد تكون ضرورية . طباعة فئات كبيرة من العملة حاليا  و توزيعها عبر أجهزة الصراف الآلي سيؤدي إلى استنزاف السيولة تدريجيا مما يوجب إعادة طباعة نفس الفئات المطبوعة خلال فترة وجيزة لأن السوق سوف يمتصها بالكامل و بالتالي لن تدخل المصارف. بالنسبة لمطالبة البعض بتخفيض الدولار الجمركي برغم أهمية هذه الخطوة لا ينبغي البدء بها لكون الفارق كبير جدا حاليا بين سعر الدولار الجمركي و سعر الدولار في السوق الموازي الأمر الذي من شأنه تخفيض موارد الحكومة بشكل كبير و من شأن ذلك أن يؤثر بدوره على تمويل المشروعات الحكومية . الخطوة الأولى هي تعزيز قيمة العملة المحلية بالحد من المضاربة على الدولار و بعد وصول الدولار إلى قيمته الحقيقية بين 18-20 جنيه حينها يمكن تخفيض قيمة الدولار الجمركي. الوضع حاليا لا يزال مضطرب و القائمين على أمر القرار الاقتصادي فاقدين للرؤية الاستراتيجية و القدرة على وضع سياسات مالية و نقدية و ائتمانية متكاملة و متزامنة. لا توجد خبرات في بنك السودان مؤهلة لإصدار سياسات دقيقة و مفصلة والإحباط الشعبي متعاظم  بسبب الضائقة المعيشية و تفشي الفساد المالي و الاداري و يتم زيادته بتفعيل الاجراءات الامنية و جلب المزيد من القوات للعاصمة عوضا عن اتخاذ إصلاحات حقيقية لتخفيف النقمة الشعبية و حلحلة الأزمة التي هي اقتصادية في المقام الاول. الحكومة الإلكترونية مشروع واعد من شأنه الحد من الفساد لكنه ظل يواجه معارضة من داخل الأجهزة التنفيذية و المؤسسات النظامية المستفيدة من القدر الأكبر من الموارد خلال الفترة الماضية. 

أولا: الاهداف الاستراتيجية :

1- استكمال مشروع الحكومة الالكترونية  لتطوير الخدمة المدنية و تأهيل العاملين بها و الحد من الفساد و لتوفير وقت المواطن و ضمان حصوله على افضل خدمة . 

2- النهوض بالبنية التحتية من شبكات الطرق الداخلية و الخارجية و المواصلات و المياه و الكهرباء و الاتصالات و الصرف الصحي  و الانارة للطرق بشكل مواكب و مستدام. 

3- التحول من إقتصاد جبائي معتمد على الرسوم الجمركية و الضرائب إلى اقتصاد صناعي مرتبط بالنهضة الزراعية و الانتاج الحيواني بالدرجة الاولى إلى جانب التعدين. 

4- العمل على اعادة هيكلة مؤسسات الحكم الفدرالي في السودان بتقسيم السودان إلى (7) أقاليم لتخفيض الانفاق العام الذي يستنزف الموارد المحدودة في الموازنة العامة و التخلص من حالة الترهل في مؤسسات الدولة. 

5- السعي لشطب ديون السودان الخارجية كليا أو جزئيا بالحوار مع الدول المانحة و الصديقة. 

ثانيا: الاهداف العامة:

 1- الحد من الاستيراد للسلع الغير ضرورية و المنافسة للإنتاج المحلي و التي تساهم في ارتفاع الطلب على الدولار في السوق الموازي و أيضا تتسبب في زيادة القيمة الجمركية كرد فعل لانخفاض موارد الدولة و القيمة الشرائية للنقود مما يزيد من تكاليف الإنتاج و يؤدي إلى ارتفاع الاسعار. 

2- تعزيز الدفع الالكتروني للحد من تداول النقد و تقليل مصاريف الطباعة من خلال التوسع في نشر أجهزة الدفع (الصرافات ، نقاط البيع ) و إلزام المؤسسات الحكومية على دفع المرتبات للعاملين عبر المصارف وسداد الرسوم المختلفة ( مثل الكهرباء و المياه  و الجمارك و الترخيص و التعليم .. إلخ ) بواسطة البطاقة المصرفية مع إلغاء رسوم خدمات السحب الخاصة بشركة (EBS) لتشجيع استخدام البطاقة في السداد. و يكتسب هذا الخيار اهمية استثنائية عند طرح عملة جديدة كليا حيث تحتاج إلى عدة أشهر لتصميم و طباعة الكمية المطلوبة لذلك يتوجب خلال هذه الفترة التركيز على تفعيل الدفع الإلكتروني لتخفيف آثار أزمة السيولة المصرفية و لتسويق ذلك ينبغي ربطه بإعادة هيكلة الدعم الحكومي  و هو يفيد في ترشيد الاستهلاك و بالتالي تخفيض مضاربة الحكومة على الدولار في السوق لشراء السلع الاساسية. 

3- زيادة احتياطي الذهب لدى البنك المركزي عبر احتكار شراء ذهب التعدين الاهلي حيث لا يكفي مراقبة الموانئ البرية و الجوية و البحرية للحد من تهريب الذهب بسبب تنامي عمليات تزويرالعملة داخليا و خارجيا و بالتالي شراء الذهب بأكبر من قيمته في البورصة العالمية حيث ينبغي على وزارة المالية عبر بنك السودان إصدار قانون يوجب بيع ذهب التعدين الاهلي حصريا لبنك السودان أو وكلائه و يمنع الشركات و الصياغ من شراء الذهب من المعدنين و مصادرة ذهب المخالفين للقانون. 

4-فرض شراكة حكومية بنسبة 51% على الأقل بالنسبة لقطاع الاتصالات الذي يحول سنويا بين 200 إلى 300 مليون دولار للخارج سواء عبر المضاربة في أسواق المحاصيل و الذهب أو التعامل مع السوق الموازي.

 5- قيام وزارة تخطيط اقتصادي مستقلة عن المالية تضع الخطط السنوية و الاستراتيجية و تتابع و تقيم تنفيذها بطريقة علمية و منهجية  كي تتفرغ وزارة المالية لوضع السياسات النقدية عبر البنك المركزي إلى جانب القوانين التي تكفل انسياب الموارد و صرفها بحرص وفقا للموازنة المجازة من البرلمان. 

6- العمل على رفع العقوبات الاقتصادية الامريكية على السودان و من ثم استئناف طلب انضمام السودان الى منظمة التجارة العالمية . 7- العمل مرحليا على تخفيض الإنفاق الحكومي ليصل 30% كحد أدنى و الحد من تحويلات العمالة الاجنبية الهامشية عبر تخفيض عددهم و مكافحة الهجرة غير الشرعية.

 ثالثا: الوسائل :

1- جذب تحويلات المغتربين عبرحزمة من الحوافز تشمل تخفيضات جمركية و تسهيلات عقارية إلى جانب توفير خدمة تحويل الرصيد من الخارج إلى الداخل ( و ليس العكس ) و ربطها بخدمة تحويل الرصيد إلى المصارف ( بإتجاه واحد فقط ) لضمان تجفيف السوق الموازي و وضع حد لتجار العملة بالتنسيق بين شركات الإتصالات في الداخل و شركات الإتصالات في دول المهجر تحت إشراف بنك السودان على الخدمة ، إستنادا على نظام التعويم المدار ( السعر التأشيري ) بالتزامن مع إجراءات امنية للحد من تجارة العملة لتقليل الفارق بين السعر الرسمي و الموازي ، خاصة أن الفارق البسيط قابل للتعويض بخدمات مميزة مقابل التحويل من الخارج. 

2-تبديل العملة بقيمة اكبر (طرح صفر) لا بديل عنه (اذا توفرت الاعتمادات المالية اللازمة  لتغطية تكاليف الطباعة) بكمية لا تقل عن 15% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي لأنها مرتبطة باستبدال العملة القديمة عبر الجهاز المصرفي و من شأن ذلك تحسين وضع السيولة المصرفية اذا تم الاستبدال وفق سياسة 30% نقدا و الباقي في الحساب بالنسبة للمبالغ التي تقل عن مليون جنيه و 20% نقدا و الباقي في الحساب للمبالغ التي تزيد عن مليون و تقل عن 5 مليون جنيه و ما زاد على ذلك بنسبة 10% نقدا و الباقي في الحساب .و مما يزيد من أهمية تغير العملة كليا انه يفيد في التصدي لغسيل الأموال و التهرب الضريبي و كشف الفساد المالي. و لتحفيز الجمهور على عدم السحب مجددا من البنوك سواء بالشيكات او التحويل المصرفي بقيمة أقل (تجارة الكسر الربوية) ينبغي طرح منتجات مصرفية استثمارية Funding Products (على سبيل المثال الجنيه الذهبي الادخاري ) بالتزامن مع تغيير العملة كلياً لتعزيز السيولة المصرفية قبل تغيير العملة لتشجيع المودعين على الاكتتاب فيه لحفظ رؤوس أموالهم من التآكل  و الحد من الطلب على الدولار خارج الحاجة إلى الاستيراد خاصة ان قيمة الذهب عالميا مستمرة في الارتفاع في مواجهة الدولار، و لا يوجد منتج جاذب أكثر من عملة ذهبية مصكوكة (10 و 25 غرام) و محصورة التداول داخل المصارف لضمان عدم خروجها خارج الدولة تخصص لها حسابات باسم الجنيه الذهبي الادخاري قابلة للتحويل من حساب لحساب داخل و بين المصارف و قابلة للتسييل إلى الجنيه الرسمي بسعر البورصة العالمية و يتم بيعها من قبل بنك السودان بسعر البورصة عبر نوافذ في الفروع الرئيسة للمصارف في فترات يحددها بنك السودان .تغيير العملة عندها سيكون أكثر فاعلية لأن الجمهور  لديه خيار للاكتتاب في الجنيه الذهبي الادخاري داخل المصارف عوضا عن شراء الدولار أو العقارات أو الذهب خارج المصارف لحفظ قيمة أمواله في مواجهة التضخم .

 3- اعادة هيكلة الدعم الحكومي ليصبح بواسطة بطاقة ذكية تصرف لمستحقيها فقط مما يجعل من الدعم الاكتروني بديل أمثل لمواجهة تهريب السلع و جشع التجار. و ذلك باصدار عملة الكترونية تمثل الدعم الحكومي المقدم للمواطن (بطاقة الكترونية بها سقف في حدود معينة )  ينزل فيها شهريا دعم القمح و الكهرباء و الماء و الوقود و السكر و الدواء و أي سلعة أساسية على شكل مبلغ إجمالي محتسب بعدد أفراد الأسرة و الحالة الاجتماعية تحدده  لجنة مكونة من الجهات ذات الصلة  ينزل في بداية كل شهر (مبلغ محجوز غير قابل للسحب نقدا في حساب الدعم باسم المواطن في البنك و يدخل في البطاقة كجنيه الكتروني عبر الصراف الالى ) و توزع البطاقات إستنادا على الرقم الوطني بواسطة لجنة مشكلة من وزارة المالية و بنك السودان و وزارة الداخلية و جهاز الأمن الاقتصادي  في كل الولايات  و بشكل يضمن عدم وجود أخطاء أو فساد في التوزيع . الخطوة من شأنها أن تحد من حمل النقود الكاش و زيادة الاعتماد على الدفع الإلكتروني  و يمكن تشجيع الخطوة اذا تم ربط البطاقة بالحسابات الجارية و التوفير لزيادة فاعليتها و استخدامها في التسوق خارج سقف الدعم، و سداد الرسوم الحكومية. 

4- تخفيض ضريبة أرباح الأعمال على المصانع لتخفيض حدة المنافسة الناجمة عن سياسة الإغراق التي تعانيها بعض الصناعات جراء الإعفاءات والمعاملة التفضيلية الممنوحة لبعض الدول و التي تؤدي إلى لجوء بعض المصانع  لبيع إنتاجها في دول الجوار برغم الحوجة المحلية لمنتجاتها. 

5- تأسيس شركات مساهمة عامة للعمل في قطاع الصناعة الإستخراجية ( الذهب والمعادن والبترول) للحد من خروج المستثمرين المحليين للخارج. 

6- الاهتمام بتجارة الترانزيت والنهوض بالطرق الرابطة مع دول الجوار التي تفتقد للموانئ البحرية و توصيل خطوط السكة حديد لهذه الدول و تطوير و توسيع المطارات لاستقبال الرحلات العابرة  بهدف زيادة الموارد من النقد الأجنبي. 

7- ضبط السياسات الائتمانية و الرقابة على أعمال المصارف  خاصة الاجنبية  بشكل أكثر احترافية من أجل تحقيق انسجام أكبر مع السياسة النقدية وأولويات التنمية ، كونها لم تعطي أولوية لتمويل المشروعات الاستراتيجية و ركزت بدرجة كبيرة على التجارة الداخلية اكثر من تمويل الصادر و استيراد مدخلات الإنتاج و بددت الودائع في ظل التضخم في التمويل المتوسط و طويل الأجل  ( العقاري و تمويل المركبات) لعملاء الداخل دون التوجه نحو المغتربين لجذب تحويلاتهم. 

8- إنشاء مجلس استشاري مستقل ماليا وإداريا عن وزارات القطاع الاقتصادي ينظر في القضايا المعروضة عليه بطلب من مجلس الوزراء و يكون من بين مهامه مراجعة الاتفاقيات المبرمة مع الخارج قبل التوقيع عليها .

 9- الحد من ظاهرة تعدد الوسطاء و ايجاد آلية لنقل السلع من مواقع الانتاج مباشرة إلى المستهلك و حث اللجان الشعبية على تكوين جمعيات تعاونية . 

10- تنشيط الشراكة في مجال الصادر بين اصحاب الودائع الكبيرة و إدارة المصارف و المنتجين من أجل تشجيع الصادرات.

 11- تفعيل ديوان المراجعة العامة لضبط الصرف وفق اللوائح و كشف جميع المخالفات و ذلك عبر تصميم نماذج و اجراءات موحدة و معممة تحكم الصرف وتبعية اقسام المراجعة الداخلية في المؤسسات الحكومية للديوان فنياً وإدارياً لضمان حيدتها و استمرار المراجعة اللحظية و يتم نقلهم بالتناوب بين المؤسسات كل عامين أما المراجعة الدورية فتكون لضمان تقيد موظفي الديوان الموزعين في المؤسسات الحكومية بالنظم المحاسبية في المراجعة . 

12- التركيز على دعم قطاع السياحة عبر جذب المستثمرين الكبار  فهناك العديد من المناطق السياحية يمكن أن تدار من شركات أجنبية تستثمر في البنية التحتية مقابل هامش بنظام المشاركة المتناقصة لفترة زمنية محددة مثل (أهرام البجراوية ، كرمة ، البركل ، النقعة، الدندر.. الخ) .