النظام القضائي و العدالة الاجتماعية

رؤية حزب المسار الوطني حول إصلاح النظام القضائي و تحقيق العدالة الاجتماعية 

أولا: إصلاح النظام القضائي 

المبدأ هو قيام نظام قضائي كفء ومؤهل علميا ومستقل استقلالا ذاتيا ماليا واداريا (نفقاته على البند الاول من الموازنة ) بما يضمن حيدته عن السلطات الاخرى وحيدته امام المتنازعين والخصوم. السلطة القضائية السودانية حافظت على استقلاليتها منذ اول دستور للسودان ولم تتأثر بتكرار الأنظمة السياسية ما بين شمولية عسكرية وتعددية حزبية و عليه فإن الاصوات التي تنادي بانتخاب رئيس القضاء تتأثر بتجارب بعض الدول والتي ليست بالضرورة مفيدة في واقع بلادنا وإرثها الدستوري مما يؤدي إلى تسييس القضاء. كما ان تجمع القضاة كنقابة او نادي لاغراض التكتل المهني للتأثيرعلى ادارة القضاء سينتهي به الأمرايضا الى تسييس القضاء كما هو الحال في نقابة المحامين. قضاة المحكمة الدستورية يرشحهم مجلس القضاء العالي المنشأ دستوريا من رئيس القضاء ونوابه وعدد من رؤساء المحكمة العليا ووزيري العدل والمالية والنائب العام ، و يعين رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية بموافقة النائب الأول من بين قضاة المحكمة الدستورية و تعتبر تجربة مجلس القضاء العالي عرفا دستوريا ملزما من حيث اضطرادها في دساتير ما بعد الاستقلال. استحداث فكرة تأييد تعيين قضاة المحكمة الدستورية من قبل مجلس الولايات قبل حله مؤخرا لم تجد القبول و برغم انها لم تكن مؤثرة فعليا الا أنها تنتقص من مبدأ استقلال القضاء و الفصل بين السلطات .

 أولا: الاهداف الاستراتيجية:

 1- تأكيد استقلالية القضاء و الفصل التام بين السلطات الثلاث التنفيذية و التشريعية و القضائية.

 2- تأهيل القضاة بما يمكنهم من اداء مهامهم بكفاءة و شفافية و تحقيق العدالة الناجزة و جعل   القضاء حارس على الدستور.

 ثانيا: الاهداف العامة :

1-ان يتم انشاء محاكم  فرعية بدرجات التقاضي الثلاث ابتدائي و استئناف و عليا في حاضرة كل اقليم. 

2-التوسع في إنشاء الدوائر المتخصصة بالمحاكم بصورة مستقلة عن بقية مكونات الهيكلة العامة للمحاكم بحيث يتوفر لكل قضاء متخصص محاكمه الابتدائية و الاستئنافية. 

ثالثا: الوسائل:

 1- الحد من الاختناق القضائي و استعادة ثقة الجمهور بالقضاء عبر حوسبة الجهاز القضائي و تفعيل التسوية القضائية و إعادة النظر برواتب وعلاوات القضاة وزيادة عددهم وفق المعيار الدولي بالتناسب مع عدد السكان.

 2- حراسة الدستور عبر نشر الوعي الدستوري و التصدي لاي محاولة من السلطة التنفيذية للتغول على صلاحيات السلطة القضائية أو التشريعية و تفعيل دور المحكمة الدستورية.

 3- حماية من تصدر لهم احكام بالنفقة الشهرية من المطلقات و الاطفال و نحوهم عبر قيام صندوق الضمان الاجتماعي بدفع النفقة لهم بشكل منتظم بناء على توقيع شيكات من المحكوم عليه يتولى ادارة الصندوق تحصيلها بالتنسيق مع الجهاز القضائي. 

4- الحد من النزاعات المتعلقة بالتركات عبر اعتماد التوزيع الفوري لها بواسطة القضاء بناء على اخطارفوري بالوفاة من وزارة الصحة و بعد انتهاء مهلة محددة بالقانون للحل الرضائي. 

5- -تطوير العلاقات مع الأجهزة القضائية خارج السودان  في مجال ترقية العمل القضائي . 

6- اعادة و تطوير كل من ديوان المظالم والحسبة العامة وديوان العدالة للعاملين على ضوء التجارب المقارنة الناجحة كدوائر عدلية متخصصة و الذين تم استحداثهما بموجب دستور السودان لسنة 1998 في اطار أسلمة النظام العدلي . 

7- تحديث مناهج كليات القانون و ربط امتحان مهنة القانون ببرنامج تدريب عملي قبل التقديم للامتحان تنظمه وزارة العدل على نفقتها. 

8- العمل على حل مجلس العدل التابع لرئاسة الجمهورية منعا للازدواجية و تكليف وزارة العدل بالتنسيق بين الاجهزة العدلية و ضم معهد العلوم القضائية والتدريب إلى وزارة العدل.

 ثانيا: تحقيق العدالة الاجتماعية

 المبدأ لتحقيق العدالة اﻷجتماعية هو ان يتساوى الناس في الحقوق والواجبات العامة. 

أولا: الاهداف الاستراتيجية:

 1-التوزيع العادل للسلطة والثروة بدون تحيز اقليمي أو توجه سياسي.

 2- تعزيزنظام الادارة الأهلية و المصالحات القبلية في مناطق النزاعات و ايصال الخدمات الاساسية للمواطنين في الأرياف و البوادي و الحد من مظاهر التسلح و بسط الامن الشامل.

 ثانيا: الأهداف العامة:

 1-  ربط المشاركة في الحكومة المركزية بالكفاءة مع مراعاة النسبة السكانية لكل اقليم استننادا على احصاء سكاني جديد و شامل

. 2- توزيع المشاريع الانتاجية الحكومية و الترويج للفرص الاستثمارية في الاقاليم بشكل عادل يساهم في حل ازمة البطالة و الهجرة من الريف للمدينة . 

3- اعتماد نظام انتخابي شفاف يقوم على التمثيل النسبي. مع اعطاء نسبة محدودة للتمثيل الجغرافي لضمان مشاركة المناطق المهمشة  في البرلمان المنتخب. 

ثالثا: الوسائل :

1- مجانية التعليم الحكومي لمرحلة الاساس، و برسوم مخفضة للمرحلة الثانوية بما يتناسب مع متوسط الدخل الشهري للمواطن ، مع مراجعة رسوم المدارس الخاصة مقارنة بالخدمات التعليمية المقدمة. 

2- مجانية العلاج للاطفال الرضع  في جميع المستشفيات الحكومية شأن التطعيم و للاطفال دون سن الخامسة، و التأمين الصحي للمواطنين برسوم مخفضة بما يتناسب مع متوسط الدخل الشهري  مع مراجعة رسوم المستشفيات الخاصة مقارنة بالخدمات الصحية المقدمة. 

3- دعم مشاريع الخريجين عبر منحهم الاولوية في الحصول على التمويل الاصغر مع توفير التدريب و التوجيه اللازم لهم لتوظيف مبلغ التمويل في مشروعات  ذات اثر و جدوى اقتصادية مما يحد من مخاطر عدم السداد، مع تخفيض نسبة ارباح التمويل إلى المستوى الذي يتماشى مع طبيعة التمويل الهادف إلى الحد من الفقرو البطالة. 

4- دعم الشرائح الفقيرة كالأرامل و الاطفال و العجزة عبر ديوان الزكاة بما يكفل لهم حياة كريمة مع تبسيط اجراءات الحصول على الدعم .

 5- اعطاء الاولوية للمستثمر المحلي على الاجنبي، و أحقية المواطن في الحصول على كل التسهيلات اللازمة لتعزيزالاستثمارو ضمان نجاحه .

 6- كفالة حرية التعبير والتجمع والتنظيم ما لم ينتهك القانون او خصوصية الافراد